تاریخ:08:57-1394/08/20
مدیریت یکپارچه شهری راه علاج شورای شهر
کمیل رمضانی

اصلاح نیوز : کمیل رمضانی : در روزهایی که گذشت در ماهها و روزهای پایانی مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی تصمیمی با قید فوریت در مجلس به تصویب رسیده با مضمون تجدید نظر در تعداد اعضای شورای شهر و روستا و کاستن از تعداد اعضاء.
فارغ از این مبحث که دلیل و فوریت این امر از منظر مجلس محترم چه بوده است و آیا این مصوبه به تائید شورای نگهبان می رسد یا خیر باید به این سوال پاسخ داد آیا تعداد و کمیت تاثیری در عملکرد شورای شهر خواهد داشت؟ به دیگر بیان افزایش و یا کاهش اعضاء باعث افزایش ، کیفیت و عملکرد خواهد شد. با نگاه به سابقه چندین دوره شورا به خصوص در شهرها این امر کاملاً محسوس است که شورا بیشتر نهادی تشریفاتی و صرفاً جهت مغفول نماندن اصلی از اصول قانون اساسی ایجاد گردیده است و عملاً تاثیر بسزایی در تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه مدیریت شهری نداشته است و بیشتر درگیر حواشی است تا متن.اعضایی که با وعده های آنچنانی و صرف هزینه های گزاف بر مسند شورا تکیه می زنند به دنبال چه امری هستند؟ بهتر نیست مجلس محترم در این خصوص و نظارت در برگزاری انتخاباتی سالم و همچنین ایجاد سازوکاری درست برای انتخابی بهتر گام بردارد. به اعتقاد بنده اخذ آزمون جهت کاندیداتوری از متقاضیان ثبت نام برای دارا بودن حداقل ها می تواند راهگشا باشد تا شاهد وضع اسفبار فعلی که پیروز انتخابات را اموری غیر از توانمندی و صلاحیت های اولیه مشخص می کند باشیم. هر چند انتخاب کنندگان نیز در این وضع بی تاثیر نیستند و در رویه انتخاب باید تجدید نظر نمایند.
به راستی اگر اعضای شورای شهر از این میزان مصوب فعلی نیز کمتر شود چه خللی در مدیریت شهری ایجاد خواهد شد؟ یافتن پاسخ چندان دشوار نمی نماید. هر چند بنده با توجه به آینده سیاسی خویش نباید این پیشنهاد را طرح نمایم اما آنچه به نظر حق و دفاع از مردم است باید تلخ یا شیرین بیان داشت. اعتقاد دارم مجلس محترم به جای کم و زیاد نمودن تعداد اعضای شورا نسبت به تصویب و ابلاغ و اجرایی نمودن قانون مدیریت یکپارچه شهری اقدام نماید و مسئولیت های تمامی ادارات خدمات رسان در حوزه هر شهر که حدود 23 دستگاه خواهد بود را به شهرداری ها واگذار نماید و شورا را از نهادی در اختیار شهردار و مجموعه شهرداری به نهادی مستقل و تصمیم ساز بدل کند. ضمناً انتخابات دوره پنجم شورای شهر را جهت تدیون یک قانون و طرح جامع به تعلیق درآورده و به درستی به دغدغه اتلاف منابع عمومی پاسخ دهد.
مواد 136 و 137 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه نشان دهنده عزم جدی اسناد بالا دستی جهت تغییر ماهیت شورای شهر به نهادی موثر و فعال است که وضع و اجرایی نمودن این قانون با وضعیت بغرنج و نابسامان فعلی شورای شهر می تواند یک بار برای همیشه مشکلات در این خصوص را مرتفع نماید تا دیگر شاهد چند باره تغییر تعداد اعضای شوراهای شهر نباشیم.
اما وقتی سخن از شورای شهر و شهرداری می آید لاجرم نمی توان قلم را از شهرمان ساری این کهن پایتخت حکومت علویان دور داشت. متاسفانه آنقدر موارد قابل ذکر وجود دارد که نمی توان آن را نادیده انگاشت که به گوشه هایی از آن اشاراتی داشته و مجال سخن را به دیگر زمان سپرده تا به وقتش آنچه را گفتنی است گفت که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
وقایع و حوادث انتخابات شورای شهر ساری در دوره چهارم بر کسی پوشیده نیست و حقیر بنای واکاوی مسائل گذشته را ندارم. اما حال که اعضای محترم ردای خدمت را به تن نمودند بهتر نیست در عملکرد دو سال و اندی خود نگاهی گذرا داشته و تجدید نظر اساسی نماید.
آیا پنهان شدن پشت محبوبیت نسبی شهردار گرامی چاره کار و عملکرد مثبت اعضای شورا خواهد بود. زمان به سرعت در گذر است و به زودی این فصل از تاریخ شهر من ساری به پایان می رسد اما آنچه می ماند سیاهی است که هیچ وقت پاک نخواهد شد. هرچند باور دارم که سپیدی از سیاه ترین نقطه شب آغاز می شود.
عضو محترمی که با حمایت تمام قد « ن.ر » که خود بانی ورود پول به عرصه انتخابات ساری بوده است بدون هیچ پشتوانه سیاسی و مردمی عضو شورا گردیده آیا توان پاسخ در مورد عملکرد خویش را در زمان انتخابات آینده خواهد داشت. انجام امور اقتصادی و ساخت و ساز فی النفسه کار ناشایستی نیست اما شائبه استفاده از امکانات عمومی و رانت را نمی توان از فردی که در حال انجام مسئولیت است پاک نمود. عضو دیگری که دو روز مانده به انتخابات خودروی شخصی خود را فروخته تا وجه حاصل آن را صرف هزینه های نامعلوم نماید و ظرف گذشت دو سال از عمر شورا مالک خودروی آنچنانی و منزل و املاک مختلف گردیده است آیا پاسخی برای افکار عمومی خواهد داشت.
عضو محترم دیگری که با تغییر جبهه به صف موافقین شهردار پیوسته آیا پاسخی به این تغییر موضع و این امر که چه چیزی او را ترغیب به این موضوع نموده خواهد داشت. احوال دیگر اعضاء بجز عده معدوی نیز همین احوال است. موارد بسیار است که در این مقال نمی گنجد که العاقل یکفیه به الاشاره.
تا کنون فرض ما بر اصلاح امور بوده است. قاعده احترام به دموکراسی و رای مردم ایجاب می کند به آنچه از صندوق رای خارج می شود احترام گذاشته و جهت خدمت به منتخبین مساعدت نمائیم . اما دیر زمانی است کارد به استخوان رسیده و این فریاد فرو خفته بغضی شده در حال ترکیدن. این تلنگری است تا شاید دوستان به خود آیند و زمان باقیمانده حداقل اصل امانتداری را رعایت کنند و به جای سبقت از یکدیگر جهت برخوداری از مواهب عضویت در شورا و همچنین برنامه ریزی در اموری که اصلاً ربطی به شرح وظایفشان ندارد و به کار خویش و خدمت به خلق بپردازند باشد که رستگار شویم. و در آخر تذکری جدی به این عزیزان که صبر ما را با این گونه امور نیازمائید زمان حساب نزدیک است، جانی داریم و آبرویی ناچیز که آن را پای مصالح مردم و شهرمان خواهیم گذاشت و آن زمان که پرده در افتد دیری نخواهد کشید که نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان. به خاطر بسپارید و از یاد نبرید که ما ایستاده می میریم.

* وکیل دادگستری


  نظرات بینندگان
 سید رضا حسینی  25/09/1394

درود بر جناب رمضانی دست مریزاد ممنون از ارسال مطالب زیبا...

  نظرات بینندگان
نام:

پست الکترونیک:
متن:

 

پر کردن فرم براي دريافت نظرات الزامي است
 

   

نظر سنجی
گزیده خبرها