محمدی کیادهی عضو با سابقه شورای شهر مرکز استان مازندران : شورای پنجم ساری فعالیتی ندارد جز دخالت در کار شهرداری/ آینده ساری با عبوری روشن است
  تاریخ:09:39-1397/01/07
قابل توجه مدیران : مازندران در بودجه سال 97
اصلاح نیوز : اداره کل ها باید از همین استان ها بودجه خود را دریافت کنند و تخصیص باید از همین استان ها صورت گیرد و در بودجه سال 97 به استان ها واگذار شد
اصلاح نیوز : عادل روحی : برنامه ريزي صحيح، تصميم گيري و مديريت درست و ايجاد هماهنگي در امور مربوط به نيازمنديهاي جوامع باعث شده است که استفاده از روشهاي جدید بودجه نویسی علاوه بر اين كه از تاخیر در كار دستگاههاي دولتي و هدر رفته اموال عمومي جلوگيري مي كند، باعث پیشرفت درحوزه های اجتماعي و اقتصادي نيز شده است  و دولت ها از اين طريق مي توانند همه منابع کشور را به نحو عادلانه و مطلوب در بين اهداف مطلوب جامعه تقسیم نمایند.

بودجه را میتوان به عنوان یک سند در نظر گرفت که درآمدها و هزینه های یک سال در آن نوشته میشود.

روند متداول بودجه نویسی در كشور، اطلاعات كافي در خصوص نتايج اعمال هزینه ها و ميزان اثر بخشي و كارايي برنامه ها را به دست نمي دهد و همچنين داراي افق برنامه ريزي كوتاه مدت بوده است.
درآمدهای موجود در بودجه بیشتر از طریق مالیات و سود حاصل از برخی سرمایه گذاری ها ایحاد میشود، و عمده هزینه های موجود در بودجه، یارانه ی پرداختی برای کالاهای اساسی است.


سیاست دولت بر آن شد که بودجه تک تک دستگاه ها را صفر فرض کند و سپس ماموریت آن ها را بسنجد. بر این اساس بودجه هر دستگاه براساس هزینه واحد خدماتی که قرار است ارایه کند، محاسبه شده و در جدول ارائه شده این محاسبات صورت گرفته است.

 اقدام دیگر دولت این بود که  پول را به وزارتخانه ها ندهد. اداره کل ها باید از همین استان ها بودجه خود را دریافت کنند و تخصیص باید از همین استان ها صورت گیرد. و در بودجه  سال 97 به استان ها واگذار شد و قرار شد  هر استانی که بتواند از بودجه جاری صرفه جویی کند، می‌تواند آن را به خزانه بازنگرداند و خود در مورد آن تصمیم گیرد.


شفافیت بودجه 97  بر آن شده است که همه افراد و رسانه ها در ریز بودجه قرار بگیرند از این رو با توجه به سیاست دولت بند های مهم در بودجه را اشاره می کنیم و همچنان اعتقاد  داریم که مدیران باید پاسخگو مطالبات عمومی باشند .لذا بر آن شدیم پروژه  های مهمی که در بودجه 97 درمورد استان مازندران اشاره شده را یاد آوری کنیم


* سهم مازندران از بند الف تبصره 1


تبصره ۱-

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) سي و دو درصد(۳۲%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد(۵/۱۴%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (۳%) استان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون مطابق جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ اقدام نمايد. مبالغ مذكور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

آیا شامل مازندران می شود یا خیر ؟


*- سهم مازندران از بند  ه تبصره 1

ه‍- شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهارميليون تن مواد اوليه قير(VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت سيزده‌درصد(۱۳%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك‌پوش(مالچ)، پنجاه و چهاردرصد(۵۴%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد(۱۷%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح(پروژه)‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها، سيزده درصد(۱۳%) در اختيار وزارت كشور(سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد(۳%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت تأديه بدهي دستگاههاي مذكور به شركتهاي توليد قير قرار دهد و در حسابهاي في‌مابين خود و خزانه‌داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاهها تسويه نمايد. 

شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير(VB) به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند. 

گزارش عملكرد اين بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به كميسيون‌هاي عمران، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد. 

چنانچه كميته برنامه‌ريزي شهرستان بودجه‌اي براي راههاي روستايي پيش‌بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري‌هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري‌هاي شهرستان قرار مي‌گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.


*سهم مازندران  بند  ز تبصره 1

ز- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مجاز است در اجراي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به‌منظور تسريع گازرساني به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌هاي نيمه‌تمام گازرساني به روستاها با شركت ملي گاز ايران توافق نمايد تا مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در اختيار شركت مذكور قرار دهد و تا پايان سال تسويه نمايد.


* سهم مازندران از بند الف تبصره 3

الف - با رعايت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۹۴۳۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۷ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحها علاوه بر باقي‌مانده سـهميه سـال ‌قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعيين مي‌شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه‌اي بين‌المللي ‌باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانت‌نامه‌هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك‌ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي‌ربط تفويض نمايد. 

طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دانش بنيان نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانكهاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود هريك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت خواهد شد. 

در مورد كليه طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي‌ربط(به‌منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به‌منظور صدور ضمانت‌نامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به‌منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش‌بيني‌‌شده در اين قانون قابل پرداخت مي‌باشد. 

شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند، اختصاص مي‌دهد. 

در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام ‌نمايد. 

دولت مجاز است يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق‌الذكر را براي استفاده از منابع بانكها و مؤسسات مالي و توسعه‌اي بين‌المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين نمايد. 

حكم تبصره‌هاي (۲) و (۳) بند(خ) ماده (۱۶) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور بر حكم فوق حاكم است.


*سهم مازندران  از بند  د تبصره 4

د- به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ يكصدوچهل‌وسه‌هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (۱۴۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از ورودي سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقه‌بندي ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. 

معادل مبلغ واريزي از محل جداول و رديفهاي هزينه‌اي اين قانون به شرح زير اختصاص مي‌يابد: 

۱- سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و كيفي برنامه¬هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال 

۲- تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه 

۳- بازسازي مناطق آسيب¬ديده از زلزله و كمك به ساماندهي بافتهاي فرسوده 

۴- توسعه سامانه (سيستم)¬هاي نوين(تحت فشار) در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه 

۵- طرحهاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه¬هاي آن 

۶- آبخيزداري در اجراي بند (خ) ماده(۳۸) قانون برنامه ششم توسعه 

۷- رفع مشكل برق و مقابله با ريزگردها در خوزستان در اجراي بند(س) ماده(۳۸) قانون برنامه ششم توسعه 

۸- توليد واكسن سينه‌پهلو (پنوموكوك) و عفونت كودكان (روتاويروس) در كشور. 

هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص‌شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه‌جايي اعتبارات اين بند ممنوع است. 

اعتبارات مربوط به آبرساني به روستاها و آبياري تحت فشار در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ و بر اساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه كشور) بين استان‌هاي كشور توزيع و ابلاغ مي‌گردد.


* سهم مازندران  از بند  و تبصره 4

و- به دولت اجازه داده مي‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين‌كننده مالي خارجي اقدامات قانوني لازم را نسبت به تأمين سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرحهاي ريلي از محل صندوق توسعه ملي به‌عمل آورد.

* سهم مازندران از  بند  ن تبصره 5

ن- در اجراي ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري و كشوري پس از اقدام لازم در اجراي جزء (۱-۲) بند (و) اين تبصره، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طريق روشهاي زير اقدام نمايد: 

۱- ارائه حق‌الامتياز و حقوق مالكانه در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات‌دقيق‌كارشناسي توسط كارشناسان خبره‌اي كه به تأييد هيأت‌وزيران مي‌رسد. 

۲- تأمين خوراك انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي موجود در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شده‌اند. 

۳- واگذاري پروژه‌ها و طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مهم در دست اجراي كشور 

۴- واگذاري خانه‌هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد.


* سهم مازندران از بند م تبصره 6

م- از ابتداي سال ۱۳۹۷ به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني هفتاد و پنج (۷۵)ريال، توليد مشترك صدوپنجاه(۱۵۰) ريال، توليد داخل با نشان بين المللي دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال و وارداتي ششصد(۶۰۰) ريال به عنوان عوارض اضافه مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از توليدكنندگان و واردكنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۶۰۱۹۰ اين قانون واريز نمايد. معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند پس از واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور، طي رديفهاي شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختيار وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان به ميزان سي‌درصد(۳۰%)، آموزش و پرورش به ميزان بيست درصد(۲۰%) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ميزان پنجاه درصد(۵۰%) قرار مي‌گيرد.


* سهم مازندران از بند  ه تبصره 9

ه‍- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود به‌منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده(۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشد.


* سهم مازندران از بند  الف تبصره 10

الف- شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي‌گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره(۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. 

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند.


* سهم مازندران از بند ب تبصره 10

ب- به‌منظور تهيه و اجرائي نمودن طرح جامع كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار رديف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با تأييد شوراي اجتماعي كشور صرف اقدامات اجرائي طرح فوق مي‌گردد.


* سهم مازندران از بند ه تبصره 10

ه‍- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود عرصه و اعيان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهاي مسكوني مسكن مهر تكميل‌شده يا نيمه‌تمام متعلق به خود كه فاقد متقاضي است را با مجوزهاي مربوطه و تسهيلات پرداخت‌شده براي تحويل به مستمري بگيران تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور واگذار نمايد. 

آيين‌نامه اجرائي اين بند متضمن نحوه واگذاري و نحوه انتقال تسهيلات توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و اموراقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي و كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور ظرف مدت يك‌ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.


* سهم مازندران از بند د تبصره 12

د - به منظور تكميل يا احداث مجتمع‌هاي اداري شهرستان‌ها، استانداران موظفند پيشنهاد فروش ساختمان‌هاي ملكي دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستان‌هاي استان را به استثناي انفال و اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي ۲۱۰۲۰۱ اين قانون نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز نمايند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان‌ها مي‌شود. 

شوراي برنامه‌ريزي استان موظف است در شهرستان‌هايي كه مجتمع اداري در حال ساخت با اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت كشور داراي بيش از هفتاد درصد (۷۰%) پيشرفت فيزيكي است، اعتبار لازم براي تكميل آن را در بودجه استانداري ذي‌ربط منظور نمايد.


* سهم مازندران از بند الف تبصره 16

الف - به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس انداز، جاري و سپرده قرض‌الحسنه بانكها در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند. 

تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هريك از زوجها در سال ۱۳۹۷ يكصد و پنجاه ميليون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال با دوره بازپرداخت پنجساله مي‌باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش‌ماه يكبار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

* سهم مازندران از بند  الف تبصره 18

الف- با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي، به دولت اجازه داده مي‌شود علاوه بر اعتبار رديف۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون، بيست‌درصد (۲۰%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين قانون از طريق رديف ۵۵۰۰۰۰ در قالب كمكهاي فني و اعتباري، يارانه سود تسهيلات و كمكهاي بلاعوض با تركيب منابع موضوع ماده(۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) و همچنين تسهيلات بانكي براي حمايت از طرحهاي توليدي اشتغال‌زا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع، تكميل و راه‌اندازي طرحهاي كشاورزي، صنعتي و معدني نيمه‌تمام بخش خصوصي با پيشرفت فيزيكي بالاي شصت‌درصد (۶۰%)، اجراي طرح (پروژه)‌هاي صنايع كوچك و حمايت از خوشه‌هاي صنعتي، بافتهاي فرسوده و طرحهاي حمل و نقل عمومي و ريلي، كارورزي جوانان و طرحهاي اشتغال‌زايي مناطق مرزي نظير كوله‌بران، گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي هزينه نمايد. 

اعتبارات موضوع اين بند براساس شاخصهايي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد در اختيار استان قرار مي‌گيرد. 

اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني كسرشده موضوع اين بند بايد در همان استان يا شهرستان هزينه گردد به نحوي كه اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها كاهش پيدا نكند. 

عبارت «يك‌درصد(۱%)» مندرج در تبصره(۲) ماده(۵۲) قانون مذكور به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي‌شود. 

۱- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از طريق بانكهاي عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و اين جزء به طرحهاي توسعه توليد و اشتغال موضوع اين حكم، تسهيلات اعطاء نمايد. 

۲- ساز و كارهاي اجرائي و نظارتي اين بند مطابق آيين‌نامه اجرائي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌هاي تعاون،كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، كشور و جهاد كشاورزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.


در مقال بعدی سهم هریک از شهرستانها از محل پروژه های مهم را یاد آوری می کنیم .


خبر مرتبط :


زندان شهر آمل تبدیل به فرهنگسرا می شود

مازندران از آخر در ردیف ششم بودجه استانها قرار گرفت










  نظرات بینندگان
نام:

پست الکترونیک:
متن:

 

پر کردن فرم براي دريافت نظرات الزامي است
 

   

نظر سنجی
گزیده خبرها