تاریخ:12:11-1394/07/15
تجاوز به قانون با سرپوش امنیت و ضرورت
عادل روحی
اصلاح نیوز : عادل روحی * : حکومت قانون خردگرایان و حکیمان جامعه گرا در ضرورت وجود قانون تردید ندارند و حتی خودکامگان نیز می کوشند که تجاوز به قانون را با سرپوش « امنیت » و « ضرورت » توجیه کنند . با وجود این اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید زیانبار است : تصنع و تظاهر را رواج می دهد ، مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم می ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی اعتنایی به کرامت و نیازهای انسان وبعضی از اصول در زندگی اجتماعی می شود .
یکی از آفات ستایش بیش از اندازه قانون ، جواز ورود حکومت به زندگی خصوصی مردم و محدود ساختن بعضی از اصول در قانون اساسی مدرن ایران اسلامی است که دیرباز از نیازهای ابتدایی انسان بوده است .
تلاش حکیمان در ترسیم مرز اخلاق و حقوق نیز با این هدف است که حقوق را در قلمرو دولت گزارد و اخلاق را فراتر از قدرت سازد . حکومت قانون سبب می شود که نظم مطلوب در جامعه مستقر شود همه از بیش بدانند که در رابطه خود با دیگران چه حق و تکلیفی دارند جامعه از این حقوق و تکالیف دفاع می کند و به هنگام ضرورت متجاوز را به جای خود می نشاند .
هانری مازو ( mezeaud ) استاد فقید فرانسوی در بررسی و تبیین مقالات خود چنین نتیجه می گیرد : « امروز هیچ دولت متمدنی نمی تواند ادعا کند که خود باید دادرس اختلافات خویش با دیگران باشد نه تنها رجوع به دادگاه هرگز نشان زبونی نیست ، موید حاکمیتی است که بر مبنای احترام به عدالت قرار گرفته است . احترام به قانون و اطاعت از آن مانند سایر فضیلت ها در حد اعتدال ، مفید و ضروری است . ولی ، همین که از این حد فرارتر رود و به مرز ستایش و افراط برسد ، آسیب ها نیز آغاز می شود .
نتیجه افراط در ستایش قانون از چهره های گوناگون ظاهر می شود که هر کدام مصیبتی هولناک است . ستایش بیش از اندازه قانون به این نتیجه نامطلوب نیز می رسد که قلمرو و دامنه آن هیچ مرزی نداشته باشد و در حریم زندگی خصوصی و حتی اعتقاد ها و باورها نیز به امر و نهی می پردازد . بر طبق قواعد عمومی تفسیر ، احکام و قانون هر مجموعه قانون گذاری باید در سایه اصول کلی آن مجموعه تفسیر و معنی شود .
یکی از هدف های قانون اساسی که در اصول کلی حاکم بر آن آمده است ، حفظ « کرامت و ارزش والای انسان و آزادی و توام با مسئولیت او در برابر خدا » است .
این واژه ها شعار و ادبیات نیست در زمره حقوق ملت ایران و حاکم بر تمام اصول قانون اساسی است . بنابراین آنچه برداشت یا تفسیر به از هر مواد یا اصول قانون اساسی می شود نباید آن را در جامعه گسترش داد و باید از مجموعه یا ارکان بالاتر نسبت به تفسیر یا استفساریه یا استعلامات آن اقدام گردد و یا حتی الامکان از نظرات دکترین یا آگاهان مسائل حقوقی استفاده و بعد از آن در جامعه تعمیم داده شود.
*مدرس دانشگاه 

  نظرات بینندگان
نام:

پست الکترونیک:
متن:

 

پر کردن فرم براي دريافت نظرات الزامي است
 

   

نظر سنجی
مقصر تاخیر پروژه جاده ساری-تاکام_کیاسر
دولت
نمایندگان مجلس
استانداری
فرمانداری
برنامه و بودجه
راه و شهر سازی
پیمانکار
گزیده خبرها