اصلاح نیوز : عادل روحی * : حکومت قانون خردگرایان و حکیمان جامعه گرا در ضرورت وجود قانون تردید
ندارند و حتی خودکامگان نیز می کوشند که تجاوز به قانون را با سرپوش «
امنیت » و « ضرورت » توجیه کنند . با وجود این اگر ستایش قانون از حد
اعتدال بگذرد و به افراط گراید زیانبار است : تصنع و تظاهر را رواج می دهد ،
مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم می ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی
اعتنایی به کرامت و نیازهای انسان وبعضی از اصول در زندگی اجتماعی می شود .
یکی از آفات ستایش بیش از اندازه قانون ، جواز ورود حکومت به زندگی
خصوصی مردم و محدود ساختن بعضی از اصول در قانون اساسی مدرن ایران اسلامی
است که دیرباز از نیازهای ابتدایی انسان بوده است .
تلاش حکیمان در
ترسیم مرز اخلاق و حقوق نیز با این هدف است که حقوق را در قلمرو دولت گزارد
و اخلاق را فراتر از قدرت سازد . حکومت قانون سبب می شود که نظم مطلوب در
جامعه مستقر شود همه از بیش بدانند که در رابطه خود با دیگران چه حق و
تکلیفی دارند جامعه از این حقوق و تکالیف دفاع می کند و به هنگام ضرورت
متجاوز را به جای خود می نشاند .
هانری مازو ( mezeaud ) استاد فقید
فرانسوی در بررسی و تبیین مقالات خود چنین نتیجه می گیرد : « امروز هیچ
دولت متمدنی نمی تواند ادعا کند که خود باید دادرس اختلافات خویش با دیگران
باشد نه تنها رجوع به دادگاه هرگز نشان زبونی نیست ، موید حاکمیتی است که
بر مبنای احترام به عدالت قرار گرفته است . احترام به قانون و اطاعت از آن
مانند سایر فضیلت ها در حد اعتدال ، مفید و ضروری است . ولی ، همین که از
این حد فرارتر رود و به مرز ستایش و افراط برسد ، آسیب ها نیز آغاز می شود .
نتیجه افراط در ستایش قانون از چهره های گوناگون ظاهر می شود که هر
کدام مصیبتی هولناک است . ستایش بیش از اندازه قانون به این نتیجه نامطلوب
نیز می رسد که قلمرو و دامنه آن هیچ مرزی نداشته باشد و در حریم زندگی
خصوصی و حتی اعتقاد ها و باورها نیز به امر و نهی می پردازد . بر طبق قواعد
عمومی تفسیر ، احکام و قانون هر مجموعه قانون گذاری باید در سایه اصول کلی
آن مجموعه تفسیر و معنی شود .
یکی از هدف های قانون اساسی که در اصول
کلی حاکم بر آن آمده است ، حفظ « کرامت و ارزش والای انسان و آزادی و توام
با مسئولیت او در برابر خدا » است .
این واژه ها شعار و ادبیات نیست در
زمره حقوق ملت ایران و حاکم بر تمام اصول قانون اساسی است . بنابراین آنچه
برداشت یا تفسیر به از هر مواد یا اصول قانون اساسی می شود نباید آن را در
جامعه گسترش داد و باید از مجموعه یا ارکان بالاتر نسبت به تفسیر یا
استفساریه یا استعلامات آن اقدام گردد و یا حتی الامکان از نظرات دکترین یا
آگاهان مسائل حقوقی استفاده و بعد از آن در جامعه تعمیم داده شود.
*مدرس دانشگاه