تاریخ:11:11-1394/10/01
به سوی جامعه حقوق محور
الهام امین زاده
عملکرد  معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفتگوی ویژه نامه روزنامه ایران با دکتر الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور تشریح شد. وقتی دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری حقوقدان بر مسند دولت تکیه زد یک انتظار معقول و معمول بود که ایشان به حوزه حقوق و قوانین و ایجاد و گسترش یک جامعه قانونمدار و حقوق محور توجه ویژه نشان دهند. بنابراین الهام امین‌زاده را که در رشته حقوق بین‌الملل دارای مدرک دکتراست و سوابق علمی و اجرایی قابل توجهی دارد، به عنوان معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری انتخاب کرد تا تحولات سریع و گسترده‌ای را در این حوزه آغاز و دغدغه‌های رئیس جمهوری را در بحث حقوقی کشور تا حدود زیادی رفع کند. حالا با گذشت یک سال از پذیرش این مسئولیت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری پای صحبت‌های دکتر امین‌زاده نشستیم تا از عملکرد ایشان و اقدام‌های صورت گرفته برای رسیدن به ایده‌آل‌های رئیس جمهوری برای داشتن یک جامعه حقوق محور آگاه شویم. دکتر امین‌زاده در این گفت‌وگو از سرنوشت منشور سند حقوق شهروندی، تشکیل شوراهای هماهنگی در وزارتخانه‌ها، آموزش حقوقی به مدیران برای بالا رفتن سطح آگاهی آن‌ها و اقدام‌های ویژه این معاونت برای

 در این چند سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری چه عملکردی داشته است؟
در این چند سال که سازمان حقوقی دولت به ما سپرده شد، در حوزه‌های تخصصی با ابزارهای کارشناسی سعی کردیم حل و فصل و ساماندهی مسائل حقوقی دولت را بر عهده گرفته و انجام دهیم. از طرفی دیگر نیازهای جامعه را نیز مدنظر داشتیم اینکه جامعه باید آسیبشناسی شود و دلایل و میزان جرم و جنایت در کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد چرا بعضی مواقع این آمار بالا میرود و در کل دغدغههای مردم برای حضور در محاکم و دادگستری‌ها زیاد است.
ما در واقع پی بردیم که بحث فرهنگسازی حقوقی در کشور بسیار ضعیف است. روابط بین مردم و ارتباط آن‌ها با قانون و حقوق خیلی ضعیف است و این روابط براساس حقوق تعریف نشده است. گاهی اوقات احساسی، تنشی، واکنشی، انفعالی و حتی خشم این روابط را تعریف میکند، اگر مردم به حقوق خودشان واقف باشند، به حقوق دیگران نگاهی داشته باشند و دولت و دستگاههای اجرایی هم به حقوق مردم واقف باشند، در آن مرحله میتوانیم بگوییم جامعه ما حقوق محور است. ولی تا زمانی که دستگاههای اجرایی محل اعتماد مردم نباشد و مطمئن نباشند که در آنجا میتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند نمیتوانیم بگوییم به بحث حقوق شهروندی که ایدهآل رئیس جمهوری محترم است رسیدهایم. ما نوشتن سند حقوق شهروندی را از روز اول شروع به کار دولت آغاز کردیم و در پایان دوره صد روزه تمام زوایای آن به این مربوط میشد که چگونه دستگاهها را موظف کنیم حقوق مردم را محترم بشمارند. این موضوع شامل آشنایی مردم با قوانین و حقوق خودشان است و اینکه قوانینی که مربوط به مردم است اجرا شود و اگر حقوقی از آن‌ها نقض شد چگونه به آن دست پیدا کنند.
 مشخصاً در حوزه حقوق قضایی مردم چه اقداماتی صورت گرفت؟
ما پیشنهاد دادیم اگر بین مردم و دستگاهی اختلاف پیش آمد، همانند تجربه‌ای که در شعبههای حل اختلاف داشتیم و بسیار مؤثر و مثبت نیز بود، چنین مراکز حل اختلافی بین مردم و دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها ایجاد شود تا مردم رها نباشند و مجبور شوند به دیوان عدالت اداری که مرجع تظلمات افراد شخصی علیه دستگاههای دولتی است مراجعه کنند، چرا که هم وقت مردم را میگیرد و هم پروندههای دستگاه قضا سنگین میشود. تجربه شوراهای حل اختلاف نشان داد سه میلیون و ششصد هزار پرونده در این شوراها حل و فصل شده و مردم استقبال کردهاند. این شوراها در شهرهای کوچک و روستاها حالت ریش سفیدی دارد و به اختلاف مردم پایان میدهد، اگر بتوانیم در دستگاههای اجرایی نیز چنین نیروهایی داشته باشیم و اختلافات مردم در حوزه بیمه، مالیات، حقوق اقتصادی، میراث فرهنگی، کشاورزی، حقوق بهداشتی یا در هر زمینه چنانچه مشکلی باشد، در خود دستگاه حل شود و مردم به حقوق خود دست پیدا کنند این یک ایدهآل است که روی آن کار می‌کنیم تا به نتیجه برسد.
 برخی از منتقدان، توجه دولت یازدهم به مسئله حقوق شهروندی را امری نمایشی و تزئینی می‌دانند. چه پاسخی به این منتقدان دارید؟
ما به حقوق شهروندی به عنوان یک سند نمایشی نگاه نمی‌کنیم، بلکه روی آنها کار میشود. آموزش بدنه دولت از نکات مهمی است که مد نظر داریم. ما یک شورای هماهنگی در معاونت حقوقی دولت داریم که هماهنگی بخشهای حقوقی دستگاهها را بر عهده دارد. هر وزیر یک مدیر کل و معاون حقوقی دارد. از همه آنها دعوت به عمل میآوریم و جلساتی برگزار میشود که به آنها شورای هماهنگی میگوییم. هر یک از این شوراهای هماهنگی در یکی از دستگاهها تشکیل میشود و مشکلات موجود را بیان میکند. ما به آنها آموزش میدهیم که هر جا حقوق دولت مطرح است با دقت و فوریت از آن دفاع کنند. به عنوان مثال در دیوان محاسبات جلسهای داشتیم در این باره که وقتی یک مدیر دولتی دوره فعالیتش تمام میشود احتمال اینکه حقوق بیتالمال را در بعضی جاها درست خرج نکرده باشد وجود دارد. در این موقع است که دیوان محاسبات از او سؤال میپرسد که این پول را چه کرده و خود فرد مسئول پاسخگویی است. اما چون خیلی از مدیران ترس و واهمه دارند بنابراین قدرت تصمیمگیریشان از بین میرود و باید آموزش ببینند که ما این کار را میکنیم. شورای هماهنگی دیگری که قرار است بزودی تشکیل دهیم در حضور تهیهکنندگان، برنامهریزان و مدیران رسانه ملی است. در جلسات قبلی که با رئیس رسانه ملی و معاونان ایشان داشتیم، درخواست کردیم که موضوع سریالها، فیلمها، مستندها و پیامهای تبلیغاتی باید حقوقی باشد تا مردم آموزش ببینند. به عنوان مثال کسی که میخواهد ساختمانسازی کند یا کارخانه ایجاد کند باید آشنایی حقوقی داشته باشند. خیلی اوقات فکر میکنند کارشان فقط با رشوه پیش میرود غافل از اینکه قانون به آنها اختیار کامل داده است و بسیاری از کارها از راه قانونی انجامپذیر است. رسانه ملی این قول را داده که بخشی از شبکهها را به مسائل حقوقی اختصاص دهد و موضوعاتی نظیر احترام به حقالناس، حقوق والدین، همسایگان و قوانین ترافیکی را با الگوسازی در مردم نهادینه کند. مسائل حقوقی موضوعات جذابی است چه بحثهای کیفری، چه خانوادگی. سریالهای تلویزیونی میتواند با دستمایه قرار دادن این موضوعات و استفاده از چهره‌های مورد علاقه مردم در قالب فیلم و سریال به آنان آموزش دهد.
کار مشابه دیگری نیز با آموزش و پرورش انجام دادیم، البته شاید ما نتوانیم در کتاب‌های درسی تغییر ایجاد کنیم اما میتوان در اردوهای دانش آموزی برنامههای مفیدی قرار داد و بسیاری از مسائل حقوقی را در این اردوها به دانش آموزان آموزش داد. رعایت احترام به یکدیگر و سایر حقوق و قوانینی که مورد نیاز آنهاست در قالب برنامهها، بازیها و تفریحات سرگرمکننده به بچه‌ها آموزش داده شود.
در این زمینه از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کمک خواستیم، چرا که بین مردم مقبولیت خاصی دارد. از آن‌ها خواستیم در محصولاتشان فرهنگ حقوقی را به بچه‌ها آموزش دهند تا منافع جمع را به منافع فردی ترجیح دهند و به حقوق خودشان هم واقف شوند.
در توافقی که با آموزش و پرورش داشتیم خواستیم بحث آموزه‌های حقوقی در کتابها و بازیها و فعالیت های فوق برنامه کودکان لحاظ شود و حقوق شهروندی اطلاعرسانی شود. باید به کودکان حق بر سلامت آموزش داده شود، یاد بگیرند که قانون عطف به ماسبق نمیشود و با متخلف برخورد میشود. حق بر سلامت یعنی هر کسی بداند سلامتی برایش حق است. وقتی دانشآموز متوجه شد این حق برایش خیلی مهم است جرأت نه گفتن به کسی که میخواهد او را مورد تعرض قرار دهد پیدا میکند. بچهها معصوم هستند باید به آنها آموزش داده شود که افراد غریبه تا حد خاصی اجازه دارند به آنها نزدیک شوند یا محبت کنند و بیش از آن حد تعرض است و غیرعادی. در حوزه مواد مخدر باید یاد بگیرند که اعتیاد بیماری است و به دوستش که به او پیشنهاد مصرف مواد میدهد نه بگوید. بچههای ما دچار رودربایستی هستند پس باید به آنها حق بر سلامت آموزش داده شود. ما مصداقها را به آموزش و پرورش میگوییم اما تبدیل مصداقهای حقوقی به مواد آموزشی با آنهاست. تفاهمنامهای با یک پژوهشکده نیز امضا کردهایم که این را به کار آموزشی تبدیل می‌کنند.
 به نظر می‌رسد تأکید ویژه‌ای روی آموزش و پرورش و متون درسی دارید. ریشه این تأکید شما در کجاست؟
متأسفانه در حال حاضر بعضی مفاهیم حقوقی در برخی کتاب‌ها اشتباه است و مشکل دارد که ما بر آن نظارت کرده و بر بیان و اجرای صحیح آن تأکید داریم. ما ضرورتها را هشدار میدهیم با وزیر ارشاد نیز صحبت خواهیم داشت تا هنرمندان نیز حساس شوند و بدانند با هنرشان می‌توانند بسیاری از مسائل حقوقی را به مردم آموزش دهند.
ما در یک سال گذشته استعلام‌های مختلفی که جنبه سیاستگذاری داشت انجام دادیم تا دریابیم چگونه باید مسائل حقوقی را به جامعه تزریق کنیم و جامعه را حقوق محور کنیم و به امنیت و آرامشی در کشور نایل شویم و به جامعهای برسیم که سالم زندگی میکند، سالم رشد میکند و قانون گریزی در آن هنر نباشد و مردم قانونمداری را کاری سادهانگارانه نپندارند. افتخار یک انسان رعایت کردن قانون است. قانون را می‌خواهیم در سند حقوق شهروندی برای مردم مورد شناسایی قرار دهیم و شفاف و ساده کنیم که فرایندش شروع شده است.
در واقع ما اعمال قانون می‌کنیم، قانون شناسایی میشود، مردم به قانون علاقهمند میشوند و آن را اجرا میکنند. اینها مراحلی است که دستگاه دولتی موظف است آن را انجام دهد. ما نباید همه تخلفات و تقصیرات را به گردن مردم بیندازیم، وقتی کتابهای قانون در طبقات کتابخانه یک دستگاه دولتی بماند میتواند فسادآور و رانت خیز باشد. قانون از آن مردم است نباید فقط یک نفر با یک گروه خاص از آن مطلع باشند. قانون برای مردم نوشته شده اما اکثریت از آن بیاطلاع هستند. همینجا اعلام میکنم. سایتهایی وجود دارد- مثل داتیک دات.آی.ار- که قوانین را به زبان ساده در آن آوردهایم. کافی است مردم سؤال مورد نظر خود را در این سایتهاجستوجو کنند تا تمام قوانین مربوط به آن موضوع برایشان نمایش داده شود. ما بارها در تلویزیون و رسانهها این موارد را به مردم آموزش دادهایم. البته در حال حاضر حدود 30درصد مراجعه مردم به قوانین روز افزایش پیدا کرده است، اما هنوز خیلی جای کار دارد. در سفرهای استانی رئیسجمهوری جلسه شورای هماهنگی را در همان استان تشکیل میدهیم مدیران حقوقی، وکلا ، استادان حقوق و بخشهای قضایی جمع میشوند و جلسه تشکیل می‌‌دهیم. وقتی به آنها آموزش میدهیم تازه متوجه میشویم بسیاری از آنها اطلاعی از این موضوعات حقوقی نداشته‌اند.
یکی دیگر از کارهای ما پاسخ به درخواست و نظریه‌های حقوقی است که تاکنون حدود 700 نظریه حقوقی در دولت یازدهم صادر کردهایم و برخی مصوبات دولت نیز که به مجلس میرود تا به قانون تبدیل شود مورد ایراد رئیس مجلس واقع میشود که حدود «61» ایراد مقدماتی مربوط به دولت قبل بوده «41» ایراد مربوط به دولت یازدهم بوده که ما ایراد را دریافت میکنیم، دفاعیه تنظیم کرده و گاهی اوقات ایراد را حذف میکنیم و گاه آن را توجیه میکنیم. به وزارتخانههای مختلف نیز نظریه حقوقی میدهیم و این نیز از دیگر اقدام‌های ما در یک سال گذشته بوده است.
 در مورد لایحه کانون وکلا یا همان لایحه جامع وکالت چه اقدامی انجام دادید؟
این لایحه بسیار مهم بود و فرایندهایی در دولت و قوه قضائیه داشت. کانون وکلا نامه‌ای برای ریاست محترم جمهوری نوشتند مبنی بر اینکه استقلال کانون وکلا حفظ شود. جناب دکتر روحانی نیز به طور کتبی به بنده فرمودند با کانون وکلا جلسه داشته باشید. ما نیز چندین جلسه با هیأت رئیسه کانون وکلا داشتیم و نظرات آنها را شنیدیم. این لایحه از جمله لوایح پرماده بود با 140 ماده که بند به بند آن در صحن دولت خوانده شد و بنده نیز نظرات کانون را ارائه کردم. در نهایت بیشتر نظرات تأمین شد و در حال حاضر برای تصویب آماده ارائه به مجلس است. در این لایحه دو خواسته مطرح است یک بحث استقلال کانون وکلا و دیگری بحث حاکمیتی کشور که باید نظارتی وجود داشته باشد. فرض کنید اگر کسی از وکیلی شکایتی داشته باشد باید مرجع تظلمی برای مردم وجود داشته باشد تا از وکیل متخلف شکایت کنند. در حال حاضر بسیاری از بخشها با توافق وزیر دادگستری اصلاح شده و به نظر می‌آید که همه راضی باشند. اما باید منتظر ماند و دید در کمیسیون قضایی مجلس چه اتفاقی برای این لایحه خواهد افتاد.
 برای گسترش روحیه <حقوق محور> در جامعه، عمومی کردن حقوق و قانون، ضرورت دارد. در این راستا اقدامات معاونت حقوقی چه بوده است؟
کار دیگری که ما برای مردم انجام می‌دهیم و کمک بزرگی به رفع بسیاری از اختلافها و مشکلات قانونی و حقوقی مردم خواهد بود، تنظیم قراردادهایی است که مورد نیاز مردم و جزو کارهای توسعهای ماست. چرا که بیشتر اختلافات مردم ناشی از اختلافات قراردادی آنهاست. بیشتر قراردادهایشان شفاهی است و قرارداد نمینویسند اما اگر قرارداد بنویسند و همه موارد را مشخص کنند، در صورت بروز اختلاف راه حل و فصل آن نیز مشخص خواهد بود. اما چون قرارداد ننوشتهاند بعد از گذشت مدتی که نظراتشان تغییر میکند منجر به بروز اختلاف شده و راهی دادگاه می‌شوند.
ما نمونه قراردادهای مورد نیاز مردم را برایشان آماده می‌کنیم و روی سایت قرار میدهیم. مثل قرارداد اجاره، خرید و فروش ملک، خودرو و ... تا مردم براساس آن قراردادها، معاملات خود را انجام دهند. ما سیستم حقوقی کشورهای دیگر را نیز بررسی میکنیم تا بدانیم آنها چه میکنند. به عنوان مثال در فرانسه، انگلیس و... قراردادهای حقوقی مردم چگونه است این کار باعث میشود مردم مشکلات حقوقی‌شان کمتر شود.
 طبعاً سامان دادن به وضعیت حقوقی در دستگاه‌های حاکمیتی هم جزو اقدامات شماست. درست است؟
یکی از کارهایی که معاونت حقوقی انجام داده است این بوده که به دستگاه‌های اجرایی گفتهایم حق ندارید علیه یکدیگر یعنی علیه سایر دستگاههای اجرایی در محاکم قضایی طرح شکایت کنید، حق ندارید برای دادرسی پولهای میلیاردی به وکیل بدهید. معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شکل رایگان حل اختلاف میکند. هر دستگاهی به جای دیگری برای شکایت مراجعه کند ما او را مؤاخذه خواهیم کرد. در یک سال گذشته نیز 77 مورد رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها داشتیم. ما رأی قضایی صادر نمیکنیم بلکه تصمیم میگیریم و رفع اختلاف می‌کنیم.
از مهمترین مسائلی که ما داریم لایحه‌نویسی صحیح از سوی دستگاههاست. وزارتخانهای لایحهای برای ما میفرستد و از ما میخواهد آن را بررسی کنیم تا برای تصویب به دولت فرستاده شود و سپس برای قانون شدن به مجلس تقدیم شود. اگر اصول لایحهنویسی را بلد نباشند فقط کار ما زیاد میشود. برای پیشگیری از این کار نیز برای آنها کلاسهای آموزشی اصول لایحهنویسی گذاشتهایم. همچنین اصول حاکم بر قراردادهای دولتی را آموزش دادهایم و قرار است آموزش حقوق شهروندی به دستگاه‌های دولتی نیز آغاز شود.
 بعد از یک سال فعالیت و مشاوره و رایزنی سرنوشت سند حقوق شهروندی به کجا رسید؟
 در رابطه با بحث حقوق شهروندی که با همکاری مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری آغاز شد ما نخست یک مطالعه زیربنایی انجام دادیم که شامل مطالعات تطبیقی با سایر کشورها بود. البته نیازهای کشور را هم در نظر گرفتیم و در نهایت نسخه اول این سند در صد روز نخست ریاست جمهوری آماده شد. این سندی بود که باید در باره آن نظر داده می‌شد. ما حدود هزار ایمیل و بیش از دویست مقاله علمی تحقیقی از مردم و کارشناسان دریافت کردیم که همه آنها خوانده شد و ایرادهایی که به آن گرفته شده بود ، اعمال کردیم. در نهایت نسخه دیگری آماده شد و خدمت دکتر روحانی تقدیم کردیم. ایشان نیز قول دادند طی دو ماه این منشور حقوق شهروندی را آماده کنند. اگر سند را در قوه مجریه و در کابینه بیاوریم و تصویب شود به مصوبه هیأت وزیران تبدیل شده و برای وزارتخانهها لازمالاجرا می‌شود. اما اگر لایحه شود و به مجلس برود برای کل کشور اجرایی خواهد شد. البته اگر به هیأت وزیران بیاید سرعت بیشتری برای تصویب دارد.
اما اینکه منشور حقوق شهروندی با قانون اساسی چه تفاوتی دارد باید گفت قانون اساسی یک قانون مادر است و حقوق شهروندی زیرمجموعه قانون اساسی است. درواقع می‌خواهیم به مردم حقوقشان را شناسایی و اعلام کنیم که این منشور یک قانون عادی اجرایی نیست. بلکه برنامه عمل دولت است که می‌خواهد حقوق شهروندی را مورد احترام قرار دهد.
دولت وظیفه حمایتی دارد اما این باعث نمی‌شود که بگوییم حقوق شهروندی فقط بین مردم است، بلکه این حقوق بین دولت و مردم است. یعنی بعضی مواقع دولت هم حقوقی دارد که مردم باید به آن احترام بگذارند. مثل وضعیت کنونی که وزارت نیرو برای تأمین آب و برق مردم مشکل دارد. حال این وظیفه مردم است که باید صرفه‌جویی کنند و این یعنی احترام به حقوق دولت. البته رعایت حقوق دولت هم در نهایت به نفع خود مردم خواهد بود.
 نظرات نخبگان در تنظیم مجدد سند حقوق شهروندی چه سهمی دارد؟
در سند حقوق شهروندی نظرات صاحبنظران، اقلیت‌های مذهبی، استادان و حتی دستگاه‌های اجرایی را نیز گرفتیم و خواستیم به ما بگویند حقوق شهروندی را چگونه بنویسیم. در این سند مطالب زیادی دیده شده تا بتواند عملیاتی شود و بیشتر فعالیت ما در حال حاضر روی آموزش حقوق شهروندی متمرکز شده است.
اما نکته مهم دیگر این است که یک نهادی باشد تا بر اجرای حقوق شهروندی نظارت کند. احترام به حقوق شهروندی یک گفتمان مشترک بین سه قوه است. اما اینکه این نهاد ناظر فقط در قوه مجریه فعال باشد یا یک نهاد فراقوه‌ای باشد هنوز به یک اطمینان و قطعیت نرسیده‌ایم و بستگی به جلسات سران سه قوه دارد.
یکی از معاونت‌هایی که در دولت جدید در معاونت حقوقی ادغام شد، بحث هیأت نظارت بر معاونت اجرایی قانون اساسی بود. براساس اصل 113 قانون اساسی رئیسجمهوری مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است. ما برای این کار نخست استادان فن حقوق عمومی و اساسی را دعوت کردیم. در چهار جلسه بررسی کردیم که چگونه اصل 113 قانون اساسی را اجرایی کنیم و رئیسجمهوری در مواقعی که نقض قانون اساسی را میبینند چگونه ورود پیدا کنند. در دو دولت قبلی شورای نگهبان ورود پیدا کرد اما به این نتیجه رسیدیم که باید تعاملی بین سه قوه باشد تا در مواقعی که رئیسجمهوری لازم میبینند نظر خودشان را اعلام کنند و این تذکر به اجرای قانون اساسی منتهی شود. اما هنوز به نتیجه مثبتی نرسیدهایم که چگونه رئیسجمهوری نظرشان را اعمال کنند تا به اصل تفکیک قوا هم ضربهای وارد نشود و اختلافات دو دولت قبلی پیش نیاید. درواقع میخواهیم در این اصل نیمهجان 113 به گونهای عمل کنیم که مؤثر باشد و مسأله ساز نشود. در حال حاضر بحث اجرای قانون اساسی یک مسأله سیاسی شده است و بیشترین ضربه از سیاسی شدن یک موضوع را مردم میخورند. تأکید آقای رئیس‌جمهوری نیز بر این بود که این اصل به شکل واقعی نهادینه شود چون بسیار مهم است.
در رابطه با معاونت اجرایی قانون اساسی هم به مباحث مختلفی ورود پیدا کردیم. ازجمله اصل 50 قانون اساسی که چگونه در وزارتخانه‌ها و نهادها یا اصول دیگر عملیاتی میشود. مثل اصل سوم قانون اساسی که بالا بردن آگاهیهای عمومی و حقوق شهروندی است که احضار دستگاههاست تا ببینیم برای بالابردن آگاهیهای عمومی مردم چه کرده‌اند.
در خصوص بحث توافقنامه ژنو هم آقای رئیس‌جمهوری خواسته بودند تا این موضوع مورد نقد علمی قرار گیرد و مجموعهای از حقوقدانان بینالملل با دستاندرکاران وزارت امورخارجه این توافقنامه را از بعد حقوقی مورد بررسی قرار دادند. راهکارهای حقوقی مقابله با تحریمها نیز از سوی حقوقدانان مطرح شد تا چگونه برخی از پرداخت‌ها و تعاملات اقتصادی مشکلش حل شود.
 شنیده شده که معاونت حقوقی در مسیر اصلاح وضعیت نظام وکالت هم اقداماتی کرده است. این اقدامات چه مواردی را شامل می‌شود؟
ما آموزش‌هایی را به حقوقدانان میدهیم تا در رشتههای مختلف مالیاتی، بیمهای، محیط زیست و بهداشتی تخصص پیدا کنند. بعد به آنها پروانه تأیید صلاحیت داده میشود تا با این سند که حکم کارشناس تخصصی دارد آنها را به دستگاههایی که نیاز به کارشناس زبده دارند معرفی کنیم. بانک اطلاعاتی از کارشناسان رشتههای مختلف نیز تشکیل میشود؛ البته باید گفت: متأسفانه ما در رشته حقوق از نبود کارشناس متخصص رنج می‌بریم.
یک وکیل در حال حاضر هم پرونده جنایی قبول می‌کند هم حقوقی، هم سرقت و... در صورتی که یک وکیل باید مختص یک کار باشد. در بسیاری از کشورها اینگونه نیست. نظام حقوقی ما غیرتخصصی است. ما داریم به حقوقدانان آموزش میدهیم تا پس از گرفتن پروانه و تأیید صلاحیت به دستگاه‌های مربوطه فرستاده تا از لحاظ حقوقی تقویت شوند.
در بحث مستندسازی املاک نیز اقدامی که صورت گرفته این است که هیچ وزارتخانه‌ای نمیتواند املاکش را بفروشد بلکه میتواند تغییر بهرهبرداری بدهد. یعنی ما باید تصویب کنیم تا وزارتخانهای بتواند زمینهایش را بفروشد، البته تا حد امکان اجازه فروش زمینهای دولتی را نمیدهیم فقط جابهجایی انجام میشود. یعنی به عنوان مثال اگر وزارت کشور زمین یا ساختمانی را نمیخواهد ما آن را به وزارتخانه دیگری میدهیم، اما آن را نمیفروشد. درواقع مستندسازی مدیریت یکپارچه املاک دولت است تا جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها گرفته شود.
آمایش سرزمین می‌گوید هر بخشی برای چه کاری اختصاص پیدا کرده و نقشهای دارد و کمیسیون مستندسازی در ارتباط با این بخش میخواهد بگوید مالکیت همه ملکها باید مورد احترام قرارگیرد و قرار نیست تمام جنگل‌ها و کشتزارهای ما تبدیل به برج شود.
 برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به سخنان ریاست جمهوری و تأکید ایشان بر این نکته معاونت حقوقی چه اقداماتی انجام داده است؟
براساس قانون برنامه پنجم توسعه توجه به تجارت و سرمایه‌گذاری بسیار مهم است و برای سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج که میخواهند برای مدت محدودی به ایران بیایند و سرمایهگذاری کنند یک پنجره واحد در نظر گرفته شد. این قانون میگوید: دلیل ندارد که این افراد مجبور شوند به چندین وزارتخانه و مرجع مختلف مراجعه کند؛ استعلام، جواز و پروانه بگیرند بلکه در قانون پنجم توسعه پنجره واحد پیشبینی شده که متأسفانه اجرایی نشده. یعنی یک اداره باشد که چنین فردی تمام کارهایش را همانجا انجام دهد. حال آنکه نبود این اداره باعث شده سرمایهگذاران خارجی تمایلی به سرمایهگذاری در ایران نداشته باشند و ما برای احیای این قوانین بر زمین مانده در خصوص حمایت از سرمایهگذار خارجی تلاش میکنیم. یکی از کارهایی که ریاست جمهوری با حکمی رسمی برای من در نظر گرفتند این است که عضو کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم هستم؛ با وزیر راه، دو نفر نماینده مجلس و دو نفر از قوه قضائیه که در اتاق بازرگانی جلسات تشکیل میشود. در این جلسات قوانین مزاحم فضای کسب و کار - داخلی و خارجی را شناسایی کرده و از بین میبریم. بارها نیز از طریق رسانهها اعلام کردم و از مردم و سرمایهگذاران خواستهام که قوانین مزاحم کسب و کار را به ما اعلام کنند اما هنوز این ارتباط با مردم برقرار نشده است. آسیبشناسی قوانین صنعت و تجارت، شناسایی قوانین و مقررات که مغایر با سیاست کلی اقتصاد مقاومتی است و سادهسازی قوانین در حوزه صنعت و تجارت را در دست کار داریم و مشاوره حقوقی بین صنعتگران هم می‌توانیم داشته باشیم.
 برای مبارزه با فساد در مفهوم کلی در کشور چه برنامه‌هایی طراحی شده است؟
فقط آگاهی مردم از قانون است که مشکل‌گشاست. یعنی اگر مردم قوانین را بدانند چنانچه فردی بخواهد یک دستگاه یا مردم را استثمار کند مقابلش میایستند. اما الان مردم آگاهی کامل از قانون ندارند و فکر میکنند طرف مقابل حق دارد. حال آنکه قانون باید همه جا حرف اول را بزند و درست اجرا شود، نه تبعیضآمیز. خود قانون اگر جهتدار اجرا شود میتواند ایجاد فساد کند. اطلاعرسانی به دستگاهها و مردم مهمترین کار است. مبادیای که باعث میشود یک فرد پولشویی کند یا از رانتهایی استفاده کند باید بسته شودکه به همان کمیته 76 برمیگردد. فضای کسب و کار زمانی می‌تواند سالم باشد که جلوی فساد گرفته شود.
 این روزها بحث اتهام‌زنی به دولت داغ است، چه برخوردی با این موارد خواهید داشت؟
اگر اتهام‌زنی و افترا و نشر اکاذیب و توهین رخ دهد عناوین مجرمانهای است که شخص رئیسجمهوری به عنوان یک فرد حقوقی یا حقیقی میتواند علیه آن شکایت کند. رسانهها ملزم به چاپ و انعکاس تکذیبیه و اصلاحیه شدهاند و گاهی مجبور به دادن اخطار شدهایم. شعار دولت از ابتدا این بوده که وارد مباحث شکایتی نشود و رسانهها را به دادگاه نکشاند. برخی تحت عنوان نقد دلسوزانه حرفهایی میزنند اما همانطور که مقام معظم رهبری بارها فرمودهاند نقد دلسوزانه مبرا از توهین است و نشر اکاذیب. مردم قاضی نهایی هستند و دلسوز را از مغرض میشناسند. خبر باید صحیح باشد و رسانه پاسخگوی خبری باشد که انتشار میدهد. دکتر روحانی فضای آرامش را بر فضای ملتهب ترجیح می‌دهند.
 در زمینه ساده‌سازی قوانین هم کارهایی انجام داده‌اید؟
بیشتر اوقات قوانین ما سنگین است حتی یک حقوقدان ممکن است از مفهوم قانون چیزی متوجه نشود و یک قانون گاه با توضیح بیشتری شفاف می‌شود. به همین خاطر فرایند سادهسازی قوانین در مجموعه ما آغاز شده و با مجلس نیز به این تعامل رسیدهایم که چنانچه قانونی پس از سادهسازی نیاز به تصویب دوباره داشت آن‌ها با ما همکاری کنند اما فعلاً این موضوع متوقف شده است.
سادهسازی قوانین نیاز به صرف وقت بسیار دارد، فقط میتوانیم اطلاعرسانی کنیم. یک شیوه لایحهنویسی هم تنظیم شده و به همه دستگاهها فرستادهایم تا لایحهای که به دولت میرود شفاف و ساده باشد، که بزودی رونمایی خواهد شد.


گزارشگران روزنامه ایران: فرناز قلعه دار - مهسا قوی قلب

  نظرات بینندگان
نام:

پست الکترونیک:
متن:

 

پر کردن فرم براي دريافت نظرات الزامي است
 

   

نظر سنجی
مقصر تاخیر پروژه جاده ساری-تاکام_کیاسر
دولت
نمایندگان مجلس
استانداری
فرمانداری
برنامه و بودجه
راه و شهر سازی
پیمانکار
گزیده خبرها