تاریخ:08:44-1396/07/27
فجایع انسانی میانمار
سید بهروز هاشمی مطلق
اصلاح نیوز سید بهروز هاشمی مطلق :*  طی ماه های گذشته درگیری گسترده و قتل‌عام مسلمانان توسط بوداییان افراطی در کشور میانمار جامعه بین المللی بویژه مسلمانان جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. ارتکاب چنین اعمال سازمان یافته ایی که از جانب بوداییان افراطی تحت حمایت دولت و اقدام مستقیم نیروهای امنیتی و نظامی آن کشور در حال انجام است مصداق بارز نسل کشی و جنایت علیه بشریت است که مورد سکوت جامعه بین الملی واقع گشته است. دولت میانمار مسلمانان این کشور را از حقوق شهروندی محروم نموده و تحت عنوان اقلیت دینی معرفی کرده و آنان را در معرض بیشترین ظلم‌ انسانی قرار داده است. از منظر حقوق بین الملل اینگونه اقدامات جنایتکارانه مستلزم پیگیری از طریق مجامع قضایی بین المللی و نهاد های حقوق بشری است.
در ادبیات حقوق بین الملل نسل كشي يا كشتار جمعي ترجمه اي از واژ ة ژنوسيد (Genocide)، است كه از دو كلمة (Genos)به معناي نژاد و نسل و (Cide ) به معناي كشتن تشکیل شده است. کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در دارای مسئولیت حقوقی متفاوتی به نسبت سایر موارد مشابه است. پیش از پیدایش سلاح های کشتار جمعی هیچ انسانی به تنهایی قادر نبود گروهی وسیعی از افراد را به قتل برساند و این مقوله نیازمند همیاری افراد زیادی در کشتار بود. امروزه با پیشرفت جوامع و اختراع سلاح های کشتار جمعی این موضوع گسترش یافته و در چند دهه اخیر جنایات فجیعی را در کشورهای ترکیه، عراق، کامبوج، اوگاندا، بوروندی، یوگسلاوی سابق، رواندا، فلسطین اشغالی و دیگر نقاط جهان و در حال حاضر در میانمار، شاهد بوده و هستیم.
حقوقدانان كشتار جمعي يا نسل كشي را نابودي يك ملت يا يك قوم می دانند البته منظور از كشتار جمعي ضرورتاً نابودي فوري يك قوم نبوده و می تواند شامل يك سری برنامه ریزی مدونی باشد که حيات گروه هاي ملي را به ويراني کشانده تا در نهايت منجر به نابودی کامل اقوام و گروه ها می گردد. پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 مجمع عمومي سازمان ملل متحد طی مقاوله نامه ایی جنايت نسل كشي را بشدت منع و محکوم نموده و برای عاملین آن مجازات تعیین نموده است. همچنین در مواد 2، 3 و 6 به جلب متهمان مرتکبین جنايت، به دادگا ه هاي صالح كشور محل وقوع جرم يا دادگاه بين المللي كيفري، كه كشورهاي متعاهد اين مقاوله نامه صلاحيت آن را پذيرفته باشند اشاره داشته است. تعريف جنايت نسل كشي در ماده 4 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري يوگسلاوي سابق، ماده 2 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري رواندا و ماده 6 اساسنامه رم براي تأسيس ديوان بين المللي كيفري آمده است. جرايم وابسته به نسل كشي همانند، تباني، تحريك مستقيم و علني، شروع و معاونت در نسل كشي كه در ماده 3 مقاوله نامه آمده ، در بند 3 ماده 4 اساسنامه ديوان يوگسلاوي سابق، بند 3 ماده 2 اساسنامه ديوان رواندا و ماده 25 اساسنامه رم پيش بيني شده است. بلحاظ حقوق کیفری در جنایات نسل کشی هر دو عنصر مادی و معنوی جرم وجود دارد. عناصر مادی اینگونه جرائم شامل به قتل رساندن، ايرادصدمة شديد جسمي يا رواني، ایجاد شرايط نامناسب زيستي، پیشگیری از ادامه نسل و انتقال اجباري كودكان می باشد. در مورد عنصر معنوی جرم هم باید اشاره نمود که از آنجا که نسل كشي يك جنايت عمدي است لذا قصد خاص، يعني قصد نابودكردن تمام يا بخشي از يك گروه وجود دارد. البته لازم به ذکر است که قصد خاص در نسل كشي با ساير جنايتهاي بين المللي مثل جنايتهاي عليه بشريت و جنايتهاي جنگي و جرايم عادي موجود در نظامهاي حقوقي داخلي، متفاوت می باشد چرا که بسیاری از انگیزه ها، بویژه سیاسی در آن دخیل است.
همانگونه که بیان شد حوادث اخیر نسل کشی در کشور میانمار و کشتن مسلمانان توسط بوداییان که از حمایت مستقیم دولت بهره می جویند از مصادیق بارز جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت است که باید از طریق مجامع قضایی بین المللی مورد پیگیری قرار گرفته و مرتکبین آن مورد تعقیب و مجازات واقع گردند. از آنجا که دیوان کیفری بین المللی یکی از مراجع ذیصلاح قضایی جهت رسیدگی به جرایم بین المللی است، لذا مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد، در جرایم مربوط به مخاطره انداختن صلح و امنیت بین المللی این دادگاه دارای صلاحیت شخصی رسیدگی به جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نسل کشی و. . . می باشد. در این رهگذر باید اشاره نمود که عملکرد گروه بوداییان میانمار از جرایم بین المللی بشمار آمده و دیوان کیفری بین المللی می بایست به عنوان اولین و تنها محکمه دایمی در عرصه عدالت کیفری بین المللی نسبت به جرایم ارتکاب یافته از سوی آنان واکنش نشان داده و با مداخله در این ماجرا زمینه تعقیب مرتکبان جرایم بین المللی را فراهم سازد. جرایم گروه مرتکبین جنایت مشمول مواد 5 تا 9 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است و ماده 7 جرایم علیه بشریت را تعیین می نماید از سویی ماده 8 به موضوع جرایم جنگی می پردازد. همچنین ماده 25 اساسنامه دیوان به موضوع معاونت و مشارکت در جرایم بین المللی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازد. لذا گروهها و دولت هایی که از گروههای تروریستی و علی الخصوص بوداییان میانمار حمایت مالی و سیاسی می کنند و بستر ارتکاب جرایم آنان را فراهم می نمایند در جایگاه معاونت و مشارکت در جرایم بین المللی، از سوی دیوان قابل تعقیب و پیگرد قانونی خواهند بود.
مطابق مواد 17 و 19 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در وهله اول، دولت ها مسئول رسیدگی به جرایم مذکور یعنی جرایمی که یک طرف آنها اتباع و منافع آنان باشند بوده و در صورتیکه نتوانند و یا تمایل به رسیدگی نداشته باشند، دیوان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت لذا از آنجا که دولت میانمار از حامیان اصلی گروه جنایتکار بودایی افراط‌گرا بر علیه مسلمانان می باشد دیوان می بایست راساً به این موضوع رسیدگی نماید.
شورای امنیت سازمان ملل متحدد قطعنامه های 2170، 2160، 2161 و 1373 را در مقابله با گروههای جنایتکار و محکومیت کشورها و دولت ها حامی آنها تدوین نموده است. لذا علاوه بر دیوان، پر واضح است که شورای امنیت هم دارای وظایفی در برخورد با مرتکبین جنایتکار خواهد بود. از طرفی مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت می تواند راسا پرونده هایی را در دیوان کیفری بین المللی مطرح نماید و از دیوان تقاضای رسیدگی داشته باشد. این موضوع مسبوق به سابقه می باشد. حتی این شورا می تواند با صدور قطعنامه هایی در موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد، به مدت 12 ماه، تحقیق و یا تعقیب پرونده و یا جرم خاصی را که از سوی دیوان در حال بررسی و پیگیری می باشد، تعلیق نماید. البته این موضوع یکی از نقاط ضعف اساسنامه مذکور می باشد که همواره فضای محاکمات را سیاسی می کند و محکمه بین المللی مذکور را تحت الشعاع فشارهای سیاسی قدرتهای صاحب حق وتو در شورای مذکور، قرار می دهد. بطور مثال در سال 2005 شورای امنیت پرونده سودان را (که عضو دیوان نبود) به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع داد. در این دعوا، دیوان کیفری بین المللی، عمر البشیر، رئیس‌جمهوری سودان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد. در سال 2011 بنابر قطعنامه شورای امنیت پرونده معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع شد. لیبی نیز از اعضای دیوان نبود. در سال 2014 فرانسه پیش‌نویس قطعنامه ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین‌المللی از طریق شورای امنیت را آماده نمود و بیش از 60 کشور از این طرح حمایت کردند. این پیش‌نویس خشونت‌های صورت گرفته از سوی همه طرفین مخاصمه از جمله نیروهای دولتی در خاک سوریه را در برمی‌گرفت. در حال حاضر هم به نظر می رسد ضروری است که شورای امنیت می تواند در دیوان کیفری بین المللی علیه گروه جنایتکار بوداییان افراطی میانمار، اقامه دعوا نماید. اما متاسفانه گویا فضای سیاسی حاکم بر شورای امنیت، مانع جدی بر حل وفصل حقوقی این موضوع در مراجع بین المللی می باشد.
فعالیت نهاد های حقوق بشری هم بلحاظ نقش آفرینی آنان در سطح بین المللی بسیار حائز اهمیت است.  طی سال های متمادی مشاهده شده است که آنها با ورود به مقوله های مختلف در زمینه نقض حقوق بشر در جای جای جهان، سبب برقراری صلح و امنیت در جامعه بین المللی گردیده اند. به موجب قطع‌نامه 60/251 مجمع عمومی  2006 شورای حقوق بشر سازمان ملل دارای وظایفی همچون ارتقای احترام جهانی و دفاع از کلیه حقوق بشر و کلیه آزادی‌های اساسی برای همه بدون هیچ نوع تبعیضی، به صورت عادلانه و منصفانه می باشد. از طرفی بررسی نقض حقوق بشر بویژه وقتی فاحش و سیستماتیک باشد و ارایه توصیه‌هایی درخصوص آنها به کشورها، اهتمام ورزیدن در اینکه فعالیت‌های سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر هماهنگ بوده و اینکه مسأله حقوق بشر به‌طور سیستماتیک از طرف همه ارگان‌های سیستم سازمان ملل مورد توجه قرار گیرد، با ارجاع به اصول جهانی، بی‌طرفی، واقع‌گرایی و غیرانتخابی، شورای گفتگو و همکاری سازنده در سطح بین المللی به صورتی که موجب ارتقا و دفاع از کلیه حقوق بشر، مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حتی حقوق توسعه شود، توصیه می نماید. لذا ضروری به نظر می رسد که نهاد های حقوق بشری در مورد فجایای انسانی ، نقض آشکار حقوق بشر و نسل کشی، اقدامات عاجل را انجام داده و جامعه جهانی را ترغیب به  الزام به توقف فوری دولت میانمار نسبت به جنایت انسانی علیه مسلمانان بنماید.
در انتها در یک جمع بندی کلی باید اشاره نمود که بلحاظ حقوق بین الملل گروه های مختلفی مکلف به برخورد با مسببین فجایع انسانی مسلمانان در کشور میانمار هستند. در عرصه بین المللی از جمله مرجع ذیصلاح بین المللی در جهت رسیدگی به جرایم بین المللی گروه جنایتکار بوداییان افراطی میانمار، دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند. اما متاسفانه تا کنون به دلایل خاصی از جمله در نظر گرفته شدن منافع قدرت‌های اصلی جهان، بویژه آمریکا و حامیان وی که منافع مشخصی را در این کشور تعقیب می نمایند سکوت نموده و تا کنون اقدام قانونی و حقوقی مقتضی و اجرایی را در این حوزه بکار نگرفته اند. علاوه بر مجامع قضایی بین المللی در این راستا وظیفه نهادهای ملی و سازمان های حقوق بشری کاملاً مشهود است که بایست با تحت فشار قرار دادن دولت میانمار، رعایت حقوق اولیه بشری را برای مسلمانان تحت ستم این کشور خواستار گردند. در این زمینه نقش کشورهای اسلامی در حل مسایل و مشکلات پیش رو بسیار مهم بوده لذا همکاری و تشریک مساعی سران کشورهای اسلامی و عزم جدی در جهت رسیدن به تفاهم و همیاری در مقابله با دولت ها و حامیان نسل کشی مسلمانان میانماری امری اجتناب ناپذیر است.
*دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل – نویسنده، محقق و مدرس دانشگاه

نظر سنجی
گزیده خبرها