تاریخ:09:42-1396/08/21
معطلی 45 روزه استیضاح رئیس دیوان محاسبات/ پیگیری برکناری عادل آذر
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به طرح استیضاح عادل آذر رئیس دیوان محاسبات مجلس گفت: بعد از مطرح شدن حقوق‌ها و پرداخت های نجومی، رهبر معظم انقلاب بر رسیدگی به این موضوع و برخورد جدی با آن تاکید کردند و انتظار ما نمایندگان مجلس هم رسیدگی سریع به این مساله مهم بود.

وی افزود: متاسفانه دیوان محاسبات که بعنوان بازوی نظارتی مجلس است، به وظایف قانونی خود عمل نکرد و حتی در این زمینه با دولت هماهنگ شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی شفاف به این مساله بودند، افزود: نمایندگان در راستای انجام وظایف خود در صحن مجلس تذکراتی دادند اما متاسفانه توجهی نشد و به همین دلیل در روز دوشنبه سوم مهر طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تحویل شد.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: این طرح از طرف کمیسیون مذکور به دیوان محاسبات ارجاع شد تا رئیس دیوان پاسخگوی عملکرد خود و محورهای استیضاح باشد.

وی افزود: در حال حاضر یک ماه و نیم از تحویل این طرح به کمیسیون و ارجاع آن به دیوان می گذرد اما هنوز پاسخی دریافت نشد.

چهره شاخص مجلس شورای اسلامی افزود: آقای غلام رضا تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات باید از رئیس دیوان بخواهند تا اگر توضیحی دارد هر چه زودتر به کمیسیون ارسال کند در غیر این صورت، استیضاح را در دستور کار قرار دهد و روال قانونی استیضاح باید طی شود.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: عدم انجام فرایند رسیدگی درست به حقوقهای نجومی و وامهای خلاف قانون و ترویح و اشاعه تبعیض در افکار عمومی از سوی رئیس دیوان محاسبات، از محورهای اصلی این استیضاح است.

وی با بیان اینکه بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی یکی از اعضای هیأت نظارت آن رئیس دیوان محاسبات است، افزود: متاسفانه این صندوق خود حقوق‌های نجومی پرداخت می کرد و به همین خواستار استیضاح رئیس دیوان هستیم.

متن کامل طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات به شرح ذیل است:

جناب آقای تاجگردون

ریاست محترم کمیسیون بودجه و محاسبات عمومی

با سلام

همانگونه که می‌دانید به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاصه نتیجه رسیدگی به پرونده‌های موسوم به حقوق‌های نامتعارف به شرح زیر بوده است:

1-تعیین سقف 200 میلیون ریال برای متعارف بودن حقوق و مزایای دریافت مدیران

2-بررسی حقوق ومزایای 93/420 نفر از مقامات، مدیران حرفه‌ای، ارشد و میانی دستگاه‌های اجرایی کشور که تعداد 13/873 نفر در رده مقامات و مدیران ارشد کشور بوده‌اند.

3-مشخص کردن تعداد 397 نفر معادل 4درصد از مدیران که در سال 1394 دریافتی بیش از 200 میلیون ریال داشته‌اند که مجموع برگشتی به بیت‌المال تا پایان آذر ماه 1395 به ارزش 246/3 میلیارد ریال بوده است.

4- اعلام مغایرت دریافت تسهیلات توسط 104 نفر که مازاد بر مبلغ 800 میلیون ریال با نرخ کمتر از 5 درصد به میزان 45/140/807/765 ریال دریافت کرده‌اند که با پیگیری‌های معمول به حساب بیت‌المال برگشت داده شده است.

5-بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به استناد قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌ها که بر اساس آن تعداد 119 پرونده از پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان حقوق و مزایای غیرقانونی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال که تقویم ریالی آن بالغ بر 14/768میلیارد ریال می‌باشد.

6-به استناد بیانیه اخیر دیوان پس از پیگیری‌های متعدد برگزاری جلسات، ارائه گزارشات و دستورات مقامات عالی نظام، خوشبینانه‌ترین نتیجه حاصله که حسب شواهد و قرائن با وساطت رئیس دیوان و بعضا بدون رسیدگی ماهوی و محاکمه قانونی صرفا بخشی از حقوق‌های پرداختی به حساب خزانه واریز تعدادی از متهمین تبرئه و افرادی نیز به محکومیت‌های ناچیز اداری محکوم شده‌اند این عملکرد دیوان چه میزان مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری است که فرمودند: اینگونه نباشد که سر و صدا به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.

علی‌المراتب موارد زیر در خصوص عملکرد دیوان قابل بررسی و بعضا مصداق عدول از قانون است.

1- دلایل اطاله رسیدگی (یکسال و نیم) چیست؟

2-قطعا تعیین سقف دویست میلیون ریال برای حقوق‌های متعارف فاقد هر گونه مبنای شرعی و قانونی است.

3-احصاء رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی به سال 94 فاقد وجاهت قانونی است و مشخص نیست که چرا تخلفات سال‌های قبل از 94 از رسیدگی مستثنی شده است.

4- تعیین درصد برای تسهیلاتی که من غیر حق پرداخت گردیده مغایر وظایف مسلم قانونی دیوان است چرا که ملاک رسیدگی در دیوان قانون است نه معیارهای خلق‌الساعه و بدون ضوابط قانونی.

5- در گزارش ارسالی دیوان آمده است که مبلغ 45/140/807/765 ریال از وام‌های بالای 800 میلیون ریال با سود کمتر 5 درصد مغایر ضوابط و مقررات تشخیص داده و به بیت‌المال مسترد شد و در حالی که اولا مبالغ پرداختی بیش از این میزان بوده است که فقط این مقدار مغایر ضوابط تشخیص داده شده است. ثانیا معلوم نیست بقیه طبق کدام ضوابط مجاز بوده است. ثالثا تکلیف وام‌های کمتر از 80 میلیون تومان (مثلا 75 میلیون تومان) یا هشتاد میلیون تومان با سود بالای 5 درصد (مثلا 6 یا 7 درصد) چه می‌شود. آیا این تسهیلات بر اساس ضوابط پرداخت شده اگر جواب مثبت است کدام ضوابط و اگر جواب منفی است و تخلف است چرا رسیدگی نشده است. رابعا تکلیف آمرین و صادر کنندگان بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیر واقعی چه می‌شود به تخلفات و جرائم آنها کجا باید رسیدگی شود.

6- در بخشی از گزارش دیوان به استرداد وجوه قانونی اشاره شده است. سؤال این است که اگر قانونی پرداخت شده به چه مجوزی مستر شده است؟ اگر بی‌قانونی بوده چه میزان تخلف و چه میزان جرم بوده است؟ و پرونده جرائم و تخلفات چگونه تعیین تکلیف شده است.

7-قطعا بسیاری از پرداخت‌ها دارای عناوین مجرمانه و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است که به استناد تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور باید ضمن اعلام رای توسط هیأت‌های مستشاری نسبت به ضرر و زیان وارده پرونده توسط دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال گردد.

8- در گزارش دیوان به نحوی به مبانی پرداخت‌های غیرقانونی و نامشروع موسوم به حقوق‌های نجومی پرداخته است  که برای هر مستمع پیش‌داوری دیوان در بی‌گناهی دریافت کنندگان متصور است و نتیجه رسیدگی همه که منجر به صدور رای تبرئه و محکومیت‌های موصوف گردیده این تصور را به یقین تبدیل کرده است.

9- تصدیق می‌فرمایید فرایند رسیدگی در دیوان محاسبات به این شرح می‌باشد که با اعلام موضوع توسط معاون فنی به دادستان چنانچه موضوع دارای وصف مجرمانه باشد به مرجع قضایی ارسال می‌گردد و در صورت تخلف پس از اقدامات لازم به هیأت مستشاری جهت صدور حکم و جبران ضرر و زیان مالی ارسال می‌گردد.

10-پر واضح است جمع قاضی با ذینفع یا متهم مانع رسیدگی عادلانه است به عبارتی اگر مرجع رسیدگی کننده در موضوع نفع یا وضعیتی مشابه متهمین داشته یا در وقوع تخلف قصور نموده باشد در مظان اتهام است. تصدیق می‌فرمایید به استناد اساسنامه صندوق توسعه ملی رئیس دیوان محاسبات عضو هیأت نظارت صندوق توسعه ملی است که وظیفه نظارت مستمر بر عملیات جاری صندوق و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی‌ها و سیاست‌ها را دارد. سؤال این است که اعضاء هیأت مدیره صندوق که متهم به دریافت حقوق نجومی هستند در دیوان از رئیس دیوان سؤال نمی‌کنند اگر خلاف کردیم شما به عنوان هیأت نظارت چرا تذکر ندادید یا جلوگیری نکردید و اگر حقوق و دریافت رئیس دیوان همسان حقوق‌های دریافتی متهمان باشد از وی سؤال نمی‌شود خود شما چقدر حقوق می‌گیرید. بنابراین صلاحیت دیوان در صورت پذیرش و تحقق این موارد مورد تامل است.

11- پرواضح است که بر اساس موارد معنونه و مستنداتی که در جلسات رسیدگی ارائه خواهد شد دیوان از انجام وظایف خود در فصل دوم و مواد 21، تبصره 2 ماده 23 و 25 قانون دیوان محاسبات کشور عدول وتخلف نموده است.

بنابراین با توجه به عدم رعایت قانون توسط دیوان محاسبات در این پرونده که نتیجه آن تضییع حقوق بیت‌المال است درخواست اعمال و اجرای تبصره ماده 11 قانون دیوان محاسبات کشور که مقرر می‌دارد «برکناری رئیس با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد» اعلام می‌گردد.

  نظرات بینندگان
نام:

پست الکترونیک:
متن:

 

پر کردن فرم براي دريافت نظرات الزامي است
 

   

نظر سنجی
گزیده خبرها